الهبل الديمقراطى

 

فى حالة حبيت اسميها الهبل الديمقراطى و ببساطة تعريف الهبل الديمقراطى هو إقتناع رجال الدين و معظم الشعب أن أى شىء يتفق عليه الشعب ينفذ !! – احط التعريف براحتى عشان انا اللى مخترع الإسم – و المهم الآتى

لازم أوضح إن المعلومة دى وصلت ناقصة للناس للأسف بسبب الحزب الواطى اللى أقنع الناس إن الديمقراطية هى حكم الشعب أىً كانت قراراته للبلد و الجزء الناقص هو ( بما لا يضر بحقوق الفرد فى الحرية و المساواه ) مش لو الشعب اتفق يعدم البهائيين مثلاً نقول يلا ديمقراطية كدة تبقى ديموكراسى على رأى الأزافى

بعد الهبل الدينى اللى إجتاح البلاد فى ظل النقاش على التعديلات الدستورية اللى بدأ من أول إنقذوا المادة التانية – اللى مش فالتعديل أساساً – و الإعلان عن غزوة الصناديق للشيخ يعقوب و مروراً بإتهامات المعارضين بالكفر و تلقى الدعم الخارجى ثم حث كنائس للأقباط على التصويت بلا و إنتهاءً بإعلان الجهاد فى سبيل الله فى حالة المساس بالمادة التانية. و يمكنك مشاهدة الفيديوهات هنا و هنا و هنا

حقائق:

لم يفلح أى نظام دينى فى تطوير اى بلد بل كانت النتائج هى العكس تماماً و الأمثلة لا تنتهى من حروب اوروبا الدينية و إنتهاءً بالسودان و الصومال.

أى حكم دينى سواء كان مسيحى أم مسلم لن يضمن حق المساواة فى الوطن

المادة الثانية من الدستور لا تطبق فعلياً فى كل شىء و تتعارض مع حق المواطن فى حرية الإعتقاد و التدين المكفولة فى الدستور المرقع.

مشكلتى مع الجدول الزمنى السخيف:

هتقولوا مش مشكلتنا إن الإخوان الوحيدين اللى جاهزين للإنتخابات البرلمانية و مش مشكلتنا إن الأحزاب مش جاهزة إلخ … خلاص ياعم محلولة بدل 100 واحد من البرلمان يحطوا الدستور الجديد تجيبوا ممثلين من جميع الطوائف و الإتجاهات فالشعب لوضع الدستور !! عندك ليبراليين و علمانيين و إخوان و سلفيين و يمين و يسار و بهائى و ملحد و ممثلين عن حقوق المرأة و حقوق الإنسان إلخ…. و يبقى دة ممثل للشعب و يضع الدستور فى ظل شفافية تاااامة و شكراً.. لإن مش من المعقول لو فى أقليات فالمجتمع و مالهومش صوت فالمجلس ولا وضع الدستور يبقى كدة ظلم و عدم مساواة و ضد الحرية و بالتالى يكون الإتجاه المعاكس للثورة.

مش عايز أرغى كتير و أذكر أمثلة أكتر من كدة تحرق الدم أكتر ماهو محروق بس كفاية إنى أقول ماتنسوش السلفيين اللى قالوا حرام شرعاً الخروج يوم 25 يناير فالمظاهرات ولا تنسوش العريان لما قال “لن نشارك بصفة رسمية و لكن لن نمنع شباب الإخوان من المشاركة”… و نتفرج دلوقتى على مهزلة النفاق الأعظم عينى عينك كدة… و كل واحد يا يطلع يكدب يا يعيط و يقول أمن الدولة اللى بهدلونا و أقنعونا و شالونا و حطونا إلخ… مش مشكلة أهلى بصراحة انا ليا اللى شفته بعينى.

أنا فاكر اللى شالوا مبارك المخلوع مهما كانت أفكارهم كانوا بيهتفوا مدنية مدنية و عشان كدة انا إنضميت ليهم … ولا حد رفع يافطة و لا نطق بكلمة دينية ولا حد رفع يافطة و كتب عليها “الشعب يريد زوجة الرئيس مصرية”… الحكومة و الدستور و كل القرارات المصيرية للبلد يجب أن تكون ديمقراطية و لكن و حط تحت لكن 85 مليون خط إنها تتوافق مع مبادىء حقوق الإنسان عشان إحنا مش بنرجع لورا إحنا عايزين نطلع قدام.

 

Advertisements

About justanegyptian

Just An Egyptian
This entry was posted in نقد, أى كلام, حقوق الإنسان, سياسة, عربى. Bookmark the permalink.

8 Responses to الهبل الديمقراطى

  1. Soha says:

    Nice Post 🙂

  2. antimubark says:

    قمة الخلط إنك تربط وجود المادة التانية بوجود الدولة الدينية
    المادة التانية ما هى إلا تصنيف لهوية الدولة فى الحقبة الزمنية دى حتى لا تُنسى و تضيع هوية الدولة بمرور الزمن .
    دول كتير متقجمة فى اوربا زى اليونان مثلاً فيها مادة زى المادة التانية
    http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html
    THE CONSTITUTION OF GREECE
    SECTION II RELATIONS OF CHURCH AND STATE
    Article 3
    1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is inseparably united in doctrine with the Great Church of Christ in Constantinople and with every other Church of Christ of the same doctrine, observing unwaveringly, as they do, the holy apostolic and syn- odal canons and sacred traditions. It is autocephalous and is administered by the Holy Synod of serving Bishops and the Permanent Holy Synod originating thereof and assembled as specified by the Statutory Charter of the Church in compliance with the provisions of the Patriarchal Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of September 4, 1928.
    2. The ecclesiastical regime existing in certain districts of the State shall not be deemed contrary to the provisions of the preceding paragraph.
    3. The text of the Holy –SS–ure shall be maintained unaltered. Official translation of the text into any other form of language, without prior sanction by the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople, is prohibited.
    محدش إعترض يعنى من الاقليات هناك و قالوا هنشيل المادة دى !!!
    دولة زى الدنمارك بتنص تحديدا فى دستورها على ديانة الملك و وجوب إئنتماؤة لكنيسة معينة
    http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html
    The Danish constitution _
    Denmark – Constitution
    Part II [The King]

    Section 6 [Member of the State Church]
    The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church
    محدش برضة إعترض هناك و فى إنجلترا نفس الحكاية و كل دة لم يمنع تقدمهم و لم يجعل منهم دول دينية و لم يؤقف المدنية !!!
    انا واحد من الناس عايش فى إنجلترا و القانون فية حاجات كتير تمنع ما شرعة دينى لى لإنى مواطن إنجليزى مثل فى حالة الزواج من اكتر من زوجة {شخصياً مش عايز اكتر من زوجة لكن كلامى فى العام :)} هاكون مرتكب جريمة فى نظر القانون الإنحليزى ، فى حالة الطلاق هاكون مطالب بدفع نصف ممتلكاتى لزوجتى رغم إن دينى مبيقولش كدة ، فى مصر الشريعة لا تطبق إلا فى المعاملات المالية و الاحوال الشخصية و لا تطبق على الإخوة الاقباط بالطبع فمش فاهم إية الازمة من وجود المادة التانية !!!
    وبالمناسبة في دستور 1923وفي ظل وحدة 1919 الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وضعت المادة لأول مرة في تاريخ مصر ولم يعترض احد .
    * خد بقى منى عشان تفهم انى مش متشدد و إنى حقانى و همى هو مصر فقط و مصلحتها
    لا مشكلة في وضع نص يبيح لأصحاب الديانات السماوية “يهود ومسيحيين”أن تكون شرائعهم الخاصة بالميراث والزواج والطلاق وخلافه… خاضعة لكتبهم المقدسة و تكون مادة منفصلة مالهاش علاقة بالمادة التانية يعنى عندك المادة (46) بتقول التالى :
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
    انا شايف إن ممكن نغيرها لتصبح كالتالى :
    تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، وتطبق علي المعتنقين للديانتين المسيحية واليهودية شرائع كتبهم المقدسة .
    يبقى كدة كلة منصوص علية دستورياً و تجنبنا الآثار الجانبية للديمقراطية فى اوربا زى ظهور الشواذ مثلاً و مطالبتهم بالإعتراف بسلوكهم كعلاقة إجتماعية طبيعية مثلاً .

  3. طالما قمة الخلط هى الربط بين الدولة الدينية و المادة التانية احب اقولك إن فى مواقف مالهاش اول من آخر بسبب المادة التانية أولهم عدم تمكنك من تغيير دينك وقتما تحب و وجود خانة الديانة بالبطاقة أصلاً و الحالات ليس لها اول عن آخر
    شكاوى البهائيين مثلا عندك الشكوى المقدمة منهم فى 2005 للشبكة العربية لحقوق الإنسان :
    ” أصبحنا مواطنين بلا هوية بعد أن رفض السجل المدني إصدار بطاقة الرقم القومي لنــا :
    – فلا يمكننا التحرك بأمان في وطننا العزيز مصر.
    – ولا يمكننا توثيق عقود زواجنا.
    – ولا يمكننا استخراج شهادات ميلاد أبنائنا ، وحتى شهادات الوفاة أصبحت مشكلة.
    – ولا يمكننا الحصول علي جوازات السفر.
    – ولا يمكننا التعامل مع البنوك.
    – ولا يمكننا التعامل في إدارات المرور.
    – ولا يمكننا إلحاق أبنائنا بالمدارس والجامعات.
    – ولا يمكن لأبنائنا إثبات موقفهم من التجنيد ( وما يترتب علي ذلك من مشاكل).
    – ولا يمكننا التقدم للحصول على وظيفة أو حتى الحصول على تصاريح العمل.
    – ولا يمكننا العلاج بالمستشفيات.
    – ولا يمكن لأراملنا الحصول على المعاش.
    – ولا يمكننا البيع أو الشراء أو التملك …. وغير ذلك مما يتعذر حصره.
    إننا البهائيون ملتزمون باحترام القانون رغم ما نعاني من إجحاف وتعنت وإكراه من قبل الهيئات الإدارية الذي يصل إلى حد الضغط لإنكار معتقداتنا”

    و بالتالى المادة 2 تعيق الحريات و مثلها مثلما كانت اوروبا من عقود مضت

    حضرتك بتقول ” تجنبنا الآثار الجانبية للديمقراطية فى اوربا زى ظهور الشواذ مثلاً و مطالبتهم بالإعتراف بسلوكهم كعلاقة إجتماعية طبيعية مثلاً”
    لو حضرتك فاكر إن وجود الشذوذ دة سببه الديمقراطية او الحرية يبقى اكيد محتاج تقرا اكتر عشان تعرف إن معظم الشواذ ماختاروش حياتهم تبقى كدة و دة حقهم فالحياة زى ماحقك تعيش حر طوا مانت مش يتئذى حد

    بالنسبة لموضوع اوروبا: ديانة الملك حاجة و البلد حاجة تانية و أكيد طالما انت عايش فإنجلترا هارف إن الملكة مالهاش اى يد فالدولة و رئيس الوزراء هو كل شىء و من حق رئيس الوزراء ان يتدين بأى دين كما شاء و بالنسبة لموضوع اليونان إن المادة دى غير مؤثرة غير إن الإنجيل يطبع صح مش اكتر لكن اليونانى من حقه يغير دينه او ماكونش ليه دين اصلا من حقه يكون شاذ من حق المرأة تترشح للرئاسة و من كل الناس متساوية و معظم الحاجات دى ضد المسيحية و مبادىء الأرثوذوكس و اقلها إنك ممكن تتجوز و تطلق مدنى.

    أخيراً المادة التانية و ما تبعها من ديانة فالبطاقة سلبت الملحدين و اللادينيين و عبدة الشمس حتى حقوقهم من المساواة لإن من حقك تصحى كل يوم تغير دينك زى مأنت عايز

    • antimubark says:

      قبل ما اكمل نقاشى معاك هأسالك سؤال عشان إنت بتبرر لليونان و الملوك بصفتك عايش فى السويد على حد علمى هل فى مواد فى الدستور السويدى بتحدد ديانة الملك و آعضاء المجلس الوطني ولا لا ؟؟؟

  4. مش عارف بصراحة بس اللى متأكد منه إن كان فى مرشحة لرئاسة الوزراء و ملحدة و الملك من أصل فرنسى و زوجته من أصل ألمانى يعنى ليس لهم علاقة بالسويد

    • antimubark says:

      المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني .
      هل حضرتك إعترضت؟ هل واحد مسلم هناك إعترض ؟ المواد دى للمحافظة على هوية الدول مع مرور السنين .
      * مشكلة البهائيين دى سهلة و هو وضع ديانة آخرى او نترك الخانة فاضية
      * بالنسبة للشذوذ فانا متفق معاك فى إنة شئ خارج عن إرادة الشاذ و هو حر طالما بعيد عن بنطلونى 🙂 لكن انا باتكلم فى جزئية إعتراف الدولة بهم بشمل رسمى و ما سيترتب علية ، مصر دولة شعبها متدين بطبيعتة حتى من قبل ظهور الاديان السماوية الثلاثة و مرورا باليهودية و المسيحية حتى وصلنا للإسلامية . رفض الإعتراف الرسمى لن يأتى من المساجد فقط لكن سيأتى من الكنائس ايضاً حتى لو مفيش مادة تانية من آساسة يبقى وجود المادة دى للحفاظ على آصولنا و ثقافتنا و تقاليدنا و اخلاقنا كشعب مصر .
      إنجلترا حاربت مع الكنيسة للإعتراف بهم من ٤ سنين على ما آذكر على الرغم من إن الكثير من الإنجليز مبيروحوش كنايس آصلاَ و مسيحيين بالإسم غير المصريين الآقباط إرتباطهم و إحترامهم للدين عالى يبقى على آرض الواقع الشعب مش هيسيب حد يلعب فى آساسة .
      فلما حضرتك و غيرك ينقد شيخ ما او قس ما سواء على تويتر او فى التلفزيون او فى الشارع لتصرف ما و كلامك يعجبنى كمواطن و اقول هو دة لإنى مش عايز دولة دينية و اقولك إستمر يا كبيرنا الاقيك بتقولى عبدة بقر و جواميس و و و تفتكر المواطن دة هيستمر فى متابعتك و مساندتك !!! طبعاً لا و دة مش هيسأند الإخوان ولا السلف ولا حتى الكنيسة لا دة هيساند مبارك شخصياً .
      فى مصر إياك و الدين اى دين من الثلاثة عشان متنتحرش سياسياً و حياتياً و كلة .
      * برضة دفاعك عن الملك غير مقنع طالما دولة حريات و مساواة بدون عقيدة يبقى من حقى ابقى اى حاجة انا عايزها و الحكم للشعوب .
      ياريت متاخدش كلامى معاك بشكل طائفى لإنى اخر واحد فى مصر بافكر كدة

  5. أنا قلتلك اللى اعرفه عن السويد لكن اللى متأكد منه انك من حقك تترشح و انت مش مسيحى … موضوع شعبنا متدين و العادات و التقاليد مفيش زى اوروبا زمان !!! و كانوا زى مصر و ألعن لدرجة إن الكاثوليكى مايشتريش من محل بتاع واحد بروتستانت و العكس و شوف دلوقتى عاملين إزاى

    العادات و التقاليد لما تكون ضارة يا أستاذ لازم نتخلص منها زى عادة ختان البنات اللى فى أمهات لحد اليوم بيدافعوا عنها !! و قيس على كدة كمية العادات المتخلفة اللى عندنا.. هل دى هوية ولا حاجة نحافظ عليها بتاع ايه؟

    احب اقولك إن المسلمين فالسويد لما منعوا بناتهم يحضروا حصص الرياضة البلد عملتلهم حصص لوحدهم و اكلهم حلال .. البلد من ضرايب المسيحيين بتبنى جوامع للمسلمين لأن دة نظام الدولة إن اى طائفة من حقها تطلب مبنى للعبادة و الدولة تبنيه … هل دة تحكم مسيحى و ظلم للأقلية المسلمة؟ و خد بالك إن عدد المسلمين لا يتعدى النص مليون و مش محتاج احكى ولا اقول على وضع الأقباط ولا البهائيين ولا الملحدين فى مصر

    هنا لو انت حد رفض يديلك وظيفة بسبب لونك او دينك هيشغلوك غصب عنه فشركته و يعوضوك كمان … فى مصر؟
    و أظن مش محتاج اتكلم حن حريات الكلام من أقل شىء لحد إنتقاد الأديان بما فيهم المسيحية و المسيح و الدنيا و الدين و محدش يقدر يتهمك او يسجنك بتهمة “الإساءة للذات الإلاهية ” و كل دة بتكلم عن الدولة المسيحية !!

    هل إنت شايف إن الحكم بالمادة 2 او غيرها هيوفر للمواطن المصرى حريات و حقوق زى السويد؟ لو الإجابة لأ يبقى بقولك إن دة اللى انا نفسى فيه عشان مصر دى بلدى و عايزها احسن بلد و لو الشعب متدين و كل حاجة دة بسبب الفقر مش اكتر و عندك أمثلة كتير فأوروبا و عندك تركيا و أمريكا كلهم كانوا تحت سيطرة الدين و خلاص عصر و إنتهى و إحنا اللى بنعيدوا دلوقتى مش اكتر

    • antimubark says:

      انا مقلتش العادات دى خالص انا قلت آصولنا و ثقافتنا و تقاليدنا و اخلاقنا و للعلم الختان دة مالوش علاقة بالدين خالص يعنى مالهاش علاقة بالمادة التانية و زى ما قلتلك اول ظهور للمادة كان فى دستور ١٩٢٣ و الختان و العادات الاخرى متوارثة من قديم الآزل يعنى المادة ٢ برئية منها .
      * العادات الخاطئة دى سببها مجتمعى فى المقام الاول و للتخلص منها تطور التعليم و تحاول تثقف المجتمع مفيش مانع لرجال الدين من مشاركتهم فى توعية الافراد.
      * فى إنجلترا بناء دور العبادة مش سايبينة سبهللة العملية بتقاس بمعايير واقعية منطقة فيها مسلمين كتير بيبنوا مساجد ، منطقة فيها عدد قليل بيكون عدد المساجد مناسب لعدد المسلمين مش هيبنوا لكل واحد جامع يعنى !!!
      هى مش بتقاس بإن الحكومة بتبنى مساجد للمسلمين من فلوسها نهائى ، لإنى انا مثلاً بيتاخد منى ضرائب يتصرف بيها على بناء كنائس مثلاً او بتروح كإعانة بطالة واحد لا دين لة مش معنى كدة إنى باصرف عليهم . دة نظام دولة و كل اللى فيها لة دور و علية واجبات بالطبع آتمنى ان مصر تكون مثل دول كتير فى تقدمها الإقتصادى و التعليمى و الثقافى لكن مش زيهم كربونة يعنى لإن عندهم عيوب و مشاكل إجتماعية بالعبيط .
      ملحوظة : انا مقلتش السويد دولة دينية و لا اى مثال لدول إستشهدت بها موجود فى دستايرها مواد زى المادة التانية ، لكن قلت إن وجود المواد دى لا يعيق المدنية و التقدم
      اخيراً مصر محتاجة تحاور بوضوح بين كافة الاطياف خاصة الدينية لو هدفنا مصر اولاً مش اى حاجة تانية و سعيد بخروج بعض الاقباط من دائرة الكنيسة و عرضهم لوجهات نظرهم و مطالبهم على الملا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s